A Review Of المواصفات الخليجية للسيارات
A Review Of المواصفات الخليجية للسيارات
Blog Article
قد لا يكون هذا دليلًا نهائيًا، لكنه يمكن أن يوفر دلائل مهمة.
سنتحدث أيضًا عن الاختلاف بين المواصفات الخليجية والمواصفات الأخرى التي قد توجد خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.
عادة ما يتم تصميم سيارات ذات المواصفات الخليجية بمكيف هواء قادر على إعطاء درجة برودة عالية دون أن يُؤثر ذلك على عزم المحرك وقردرة السيارة على التسارع أثناء القيادة.
التوندرا ليست السيارة الوحيدة التي لم يتم بيعها رسميًا في أي مكان في الإمارات. نذكر هوندا ريدجلاين وفور رانر ونيسان تيتان التي لا يتم بيعها رسميًا في الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب عدد قليل من الطرازات الأخرى التي يمكن العثور عليها منتشرة في جميع أنحاء البلاد.
الشراكة مع أصحاب المصلحة في تطوير ونشر أنشطة… مقالات
يتخصص معظم الوكلاء وورش الخدمة في المملكة العربية السعودية في التعامل مع السيارات ذات المواصفات الخليجية إذا احتجت في أي وقت إلى إصلاح سيارتك أو صيانتها.
العديد من السيارات بمواصفات مجلس التعاون نور الإمارات الخليجي تأتي بملصق يظهر أنها تلبي المواصفات المحلية. يوضع هذا الملصق عادةً على الزجاج الأمامي أو في إطار الباب.
تعني الخليجية مجلس التعاون الخليجي، ويشمل عدة دول شرق أوسطية. يشير إلى أن السيارة تلبي معايير محددة للمنطقة، مما يجعلها مناسبة للظروف المحلية.
مطابق هي منصة إلكترونية تخدم المستهلك والشركات الصانعة والجهات الأخرى ذات العلاقة بشهادات المطابقة الخليجية، وتضم عدداً من الخدمات التي تقدمها هيئة التقييس لدول مجلس التعاون وكالتالي:
كما أنه يقدم خدمات فحص الشاحنات وتقييمها، وذلك ليس في الشارقة فحسب، بل في مختلف أنحاء الإمارات، ويمكنك من خلال مركز موتورتشك لفحص السيارات أن تثمن سيارتك بأفضل سعر لها.
العنوان: سوق الحراج، الشارقة – الإمارات العربية المتحدة.
المبرد مسؤول عن الحفاظ على برودة المحرك عند التشغيل. يمكن أن تضيف الحرارة الخارجية إلى درجة حرارة المحرك الإمارات ، لذلك تحتوي السيارات ذات المواصفات الخليجية عمومًا على مشعات أكبر في السعة مقارنة بالسيارات العادية ، لذلك يمكنها التعامل مع الحرارة الزائدة.
تلعب المواصفات القياسية دوراً مهماً ومحورياً في دعم وتسهيل التبادل التجاري وحماية المستهلك والصحة العامة والبيئة، وتساعد على تحسين نوعية وجودة حياتنا
لا يشملها وإنما يقتصر على المستهلكين الأفراد الذين يقومون باستيراد مركباتهم الشخصية لاستخدامها الشخصي بالدولة.